افزایش تقاضا، توزیع ارز اربعین در قم را مختل کرد
تاریخ انتشار: ۶ شهریور ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۵۶۳۵۳۴
توزیع ارز زیارتی بر اساس اعلام محمدرضا فرزین رئیس بانک مرکزی، در شعب منتخب شش بانک عامل سپه، ملی، تجارت، پست بانک، صادرات و پارسیان در سراسر کشور از ۲۸ مردادآغاز شده و بانکها تا ساعت ۱۸ همه روزهای هفته، نسبت به فروش حضوری ارز اربعین اقدام کردند.
فرزین همچنین تاکید کرده بود: بانکها با برنامهریزی مدون ضمن عرضه ارز اربعین به نحوه مناسب، از ایجاد صف و ازدحام در شعب در این خصوص جلوگیری و بسترهای بانکداری الکترونیک را در این زمینه به خدمت گیرند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
در روزهای گذشته، بانکهای قم مانند سایر نقاط کشور با وضعیت مطلوبی نسبت به ارائه دینار به زائران اقدام کردند، اما امروز، توزیع ارز اربعینی در قم دچار اختلال شده و به همین جهت، پیش از ظهر امروز به سراغ بانکهای عرضه کننده ارز اربعین رفته و به بررسی وضعیت توزیع ارز در فاصله کمتر از ۹ روز مانده به اربعین پرداخت.
بانک ملی که بین بانکهای معرفی شده برای دریافت ارز قرار دارد، برای ارائه این خدمت پیش شرط ثبتنام و پرداخت وجه در برنامه بله را تعیین کرده است و تا پیش از ظهر امروز، امکان نوبت گیری برای دریافت ارز زیارتی در قم، حداقل تا جمعه ۱۰ شهریورماه فراهم نبوده و برای روزهای پس از آن نیز، گزینه دریافت نوبت فعال نشده است.
تا ساعت ۱۶ امروز نیز، امکان نوبت گیری در بله، تنها برای روز پنجشنبه هفته جاری و تنها در یکی از شعب قم وجود دارد و عملا زائرانی که قصد سفر در روزهای هفته جاری را دارند، امکان تهیه ارز اربعین از طریق این بانک را نخواهند داشت.
بانک سپه نیز نوبت دهی دریافت ارز خود را از طریق برنامه روبیکا انجام میدهد که در این برنامه، اولین تاریخهای قابل انتخاب برای ساکنان قم، ۱۲ و ۱۳ شهریور یعنی دو الی سه روز مانده به اربعین حسینی است!
بانک صادرات در قم تنها یک شعبه ارزی بیشتر ندارد؛ شعبه مرکزی واقع در ۳ راه بازار و در آن شعبه نیز زائران برای دریافت ارز دولتی اربعین، باید از ۶ صبح نوبت گرفته و برای دریافت ارز خود، برخلاف تاکید رئیس بانک مرکزی، در صف بمانند.
امروز توزیع دینار در پست بانک ایران هم که ۶ شعبه را برای دریافت ارز در قم معرفی کرده است، وضع مطلوبی نداشت؛ یکی از شعب، با نصب برگهای اعلام کرده بود که ارزی برای توزیع موجود نیست و در شعبه دیگری، مردم با وجود ثبتنام و انتظار، به دلیل کمبود ارز در شعبه، موفق به دریافت ارز نمیشدند.
بانک پارسیان نیز که یکی از بانکهای اعلامی بانک مرکزی برای توزیع ارز زیارتی و خدمترسانی به زوار بود، تا کنون در قم هم هیچ عرضه و فعالیتی در این زمینه نداشته است.
در همین خصوص، دبیر کمیسیون هماهنگی بانکهای استان قم عنوان کرد: باتوجه به افزایش تقاضا در استان قم با هماهنگی که با مرکز و معاونت فناوری بانک ملی داشتیم، مقرر شد ظرفیت ۲ هزار و ۵۰۰ نفری بانک ملی از فردا به ۶ هزار نفر افزایش یابد. از مردم عزیز قم تقاضا داریم برای جلوگیری از اتلاف وقت صرفا فقط از طریق نرمافزار بله اقدام به اخذ ارز اربعین کنند.
میرخلفی درخصوص مشکلات بانکهای دیگر در بحث تامین ارز و کمبود شعب گفت: با توجه به محدودیتهایی که بانکها در بحث زیرساختهای ارزی دارند، اضافه کردن شعب در استان به نظر امکانپذیر نیست، اما همین امروز به مدیران بانکها اطلاع داده میشود برای سهولت کار ساعت فعالیت بانکهایی که ارز اربعین پرداخت میکنند، افزایش یابد.
باشگاه خبرنگاران جوان قم قممنبع: باشگاه خبرنگاران
کلیدواژه: افزایش تقاضا ارز اربعین برای دریافت ارز ارز اربعین توزیع ارز بانک ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.yjc.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «باشگاه خبرنگاران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۵۶۳۵۳۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
تذکر کمیسیون اصل نود به ۴ دستگاه برای پیوستن به سامانه اعتبارسنجی
امتداد - سامانه اعتبارسنجی به دلیل عدم همکاریتامین اجتماعی، ثبت احوال، بنیاد ملی نخبگان و فراجا به مرحله رونمایی نرسید.
به گزارش پایگاه خبری امتداد ، اعطای تسهیلات خرد به متقاضیانی که تاکنون سابقه دریافت وام نداشته اند، دو دیدگاه متفاوت را در بر میگیرد. دیدگاه اول از طرف بانک مورد انتخاب متقاضی است که معیاری برای شناخت و خوشحسابی مشتری درخصوص بازپرداخت وام ندارد، از این جهت ممکن است در مراحل اولیه اعطای تسهیلات سختگیری کند یا وام با میزان کمتری از حالت عادی به متقاضی پرداخت کند. دیدگاه دوم مربوط به شخص درخواستکننده تسهیلات است؛ صرفا به این دلیل که متقاضی تاکنون تسهیلاتی دریافت نکرده است، بانک با برخوردهای سختگیرانه و مراحل فرسایشی و طولانی، دریافت وام را کاری غیرممکن نمایش میدهد.
برای تعدیل این دو دیدگاه، نظام اعتبارسنجی به میان آمد تا فرآیند اعطای تسهیلات خرد را تسهیل کند. بر این اساس، آییننامه سنجش اعتبار در سال ۱۳۸۶ به تصویب هیات دولت رسید که طبق آن، یک شرکت اعتبارسنجی با مشارکت مؤسسات اعتباری و شرکتهای بیمه شکل گرفت. این شرکت وظیفه داشت تا اطلاعات سابقه دریافت تسهیلات بانکی افراد را جمعآوری کند و یک نمره اعتباری به افراد اختصاص دهد. مشکل اصلی این آییننامه محدود بودن نمره اعتباری صرفا به افرادی بود که تسهیلات دریافت میکنند؛ درصورتی که بسیاری از متقاضیان تسهیلات، برای اولین بار است که درخواست وام خود را ثبت میکنند.
در پی حل این مشکل، سال ۱۳۹۸، دولت دوازدهم تصمیم به اصلاح این آییننامه گرفت. از مهمترین تغییراتی که در آییننامه جدید نظام اعتبارسنجی لحاظ شده بود، ملزم کردن همه دستگاههایی بود که اطلاعات تحت اختیار آنها، به نوعی میتوانست برای افزایش دقت سامانه اعتبارسنجی مفید باشد. اطلاعاتی مانند، سابقه پرداخت قبوض، مالیات و جرایم، نداشتن سوءسابقه مربوط به مسائل مالی و… شامل اطلاعات مورد نیاز سامانه اعتبارسنجی میشدند.
طبق اعلام مسؤوولان کمیسیون اصل ۹۰ مجلس در چهارم اسفند سال گذشته، بخش کمی از اطلاعات مورد نیاز سامانه اعتبارسنجی باقی مانده بود که اگردستگاههای مربوطه همکاری میکردند و آن اطلاعات در اختیار پایگاه داده بانک مرکزی قرار میگرفت؛ احتمال میرفت که سامانه اعتبارسنجی جدید تا پایان سال جاری رونمایی شود.
اما مشخصا این اطلاعات در اختیار بانک مرکزی قرار نگرفت و رونمایی از سامانه اعتبارسنجی مجددا به تعویق افتاد. برطبق آخرین اطلاعات، ۲۷ فروردین سال جاری، کمیسیون اصل ۹۰ قانون اساسی مجلس شورای اسلامی جلسهای با موضوع «عملکرد دستگاههای حاکمیتی در ارائه اطلاعات مورد نیاز پایگاه داده اعتباری (سامانه اعتبارسنجی)» با حضور دستگاههای مربوطه این سامانه برگزار کرد. در مشروح صورت جلسه، ضمن تقدیر از دستگاههایی که در ارائه اطلاعات همکاری کرده اند، در قالب مصوباتی به سازمانهایی که عملکرد لازم را نداشتهاند تذکر داده شد تا اطلاعات مورد نیاز را در اسرع وقت به پایگاه داده اعتباری ارائه کنند.
براساس بندهای ۲، ۵، ۸ و ۹ این مصوبه به ترتیب معین شد که اطلاعات تخلفات رانندگی توسط فراجا، اطلاعات مربوط به بیمه اشخاص توسط سازمان تامین اجتماعی، تاریخچه محل اقامات و مشخصات اعضای خانوار توسط سازمان ثبت احوال و استعلام نخبگی توسط بنیاد ملی نخبگان تعیین و تکلیف شود. غفلت دستگاههای نامبرده در ارائه اطلاعات توجیهی نداشته و صرفا رونمایی از سامانه اعتبارسنجی را با مشکل مواجه میکند.
کمتر از یک ماه دیگر تا شروع به کار مجلس سیزدهم باقی مانده است و در صورتی که دادههای مورد نیاز برای سامانه اعتبارسنجی تکمیل نشود یا به بلوغ حداقلی جهت رونمایی نرسد، با ورود مجلس بعدی تکمیل این سامانه چندین ماه به تعویق خواهد افتاد.
علاوه بر این موارد، براساس مصوبه جلسه کمیسیون اصل ۹۰، با توجه به ارائه سرویسهای اطلاعاتی مختلف به بانک مرکزی، مقرر شد این بانک حداکثر تا یک ماه آینده، فاز اول مدل جدید اعتبارسنجی را جهت بهرهبرداری فراهم کند؛ بنابراین سازمانهای مربوطه باید نهایت همکاری را در عرضه اطلاعات جهت اتمام فرایند سامانه اعتبارسنجی داشته باشند.
منبع: دانشجو
برچسب ها :این مطلب بدون برچسب می باشد.